لماذا تصمت اوروبا"منقول"

21/8/2004


لماذا تصمت أوروبا؟!


مرة أخرى تتحدى إسرائيل المجتمع الدولي ضاربة عرض الحائط قرار محكمة العدل الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها ومبادئها سواء في تعاملها مع قضيتي الجدار الفاصل والاستيطان أو قضية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حاليا.

وهذه المرة جاء هذا التحدي الإسرائيلي عبر أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وهي «محكمة العدل العليا» التي أعطت الجيش الإسرائيلي أمس الأول الضوء الأخضر لاستئناف بناء جدار الفصل في منطقة القدس وعلى أراض محتلة منذ عام 7691، وكذلك عبر سلطة خدمات السجون ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اللتين تشنان حربا نفسية بشعة ضد الأسرى الفلسطينيين في محاولة لكسر إضرابهم عن الطعام، وهو الإضراب الذي يكشف فيما يكشف مدى استخفاف إسرائيل بالقانون الدولي وميثاق جنيف خاصة في كل ما يتعلق بالأراضي المحتلة وأسرى الحرب.

والغريب في هذا الشأن أن هذا الاستهتار الإسرائيلي وهذه المواقف العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وضد القانون الدولي ومبادئ العدل والحرية تقابل بصمت مريب سواء من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو أوروبا اللتين طالما رفعتا شعارات الحرية ومبادئ حقوق الإنسان إلى درجة خوض حروب مدمرة تحت هذه الشعارات ولأسباب لا ترقى إلى ما تفعله وتمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة.

فلماذا تصمت أوروبا وهي ترى ما تمارسه إسرائيل على الأرض من استيطان وبناء للجدار وعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه وانتهاك للقانون الدولي وإذلال للأسرى الفلسطينيين والتعامل معهم بشكل غير إنساني ولا ينسجم مع المواثيق الدولية؟.

ولن نسأل أميركا أو إدارة الرئيس بوش لماذا تصمت فهي في الحقيقة شريكة مباشرة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه المشروعة، وشريكة مباشرة في الاستيطان غير المشروع الذي يمول بأموال أميركا ويحمى بالأسلحة التي تقدمها أميركا لإسرائيل وبغطاء الحماية السياسي الذي توفره واشنطن لإسرائيل في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن. ولكن ما يجب أن يقال هنا بشأن الموقف الأميركي هو انه موقف لا أخلاقي يتناقض تماما مع ما تدعيه الإدارة الأميركية من سعيها لترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية والعدل في المنطقة.
وفي المحصلة، فقد آن الأوان كي تستعيد أوروبا مصداقيتها وتتعاون مع كل القوى المحبة للحرية والعدل والسلام لوضع حد لما ترتكبه إسرائيل من عدوان واستهتار بالمجتمع الدولي وحتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في التحرر من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.